بعد از خروج آمریکا از برجام در ابتدای سال 1397 و با هدف مدیریت تقاضای ارز، جلوگیری از هدر رفتن منابع و تخصیص بهینه منابع ارزی موجود، دولت اقدام به ممنوعیت ثبت سفارش و واردات 1339 قلم کالا از جمله انواع خودرو سواری نمود. در نتیجه عرضه خودرو به دلیل ممنوعیت ثبت سفارش و واردات، خروج شرکای خارجی خودروسازان داخلی و همچنین کاهش سطح تولید (کاهش 38 درصدی) با محدودیت مواجه شد. از طرف دیگر، با تشدید تقاضا برای خودرو به عنوان یک کالای سرمایه­ای و مصرف بادوام (برای حفظ ارزش دارایی­ها توسط خانوارها) شکاف بین عرضه (کمتر از یک میلیون دستگاه تولیدی) و تقاضا (حداقل یک میلیون و پانصد هزار دستگاه تقاضای سالانه مصرفی) بیش از پیش تشدید شد. از مهم ترین راهکاری مورد تأکید کارشناسان و مورد توجه دولت برای از بین بردن شکاف ایجاد شده، لغو ممنوعیت واردات خودرو (نو و کارکرده) در سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری بود. جدول 1، فهرستی از اقدامات تقنینی و سیاستی دولت و مجلس شورای اسلامی برای تقویت کانال عرضه از طریق واردات را ارایه نموده است.

از زمان اجرایی شدن فاز واردات تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱، فقط ۳۹ دستگاه خودرو از گمرکات کشور خارج شدند. با ورود به سال جاری، ریزآمار واردات خودرو در ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ نشان دهنده این است که در مجموع تعداد ۲۳۲۳ دستگاه خودروی سواری نو در گمرکات اظهار شده است. این در حالی است که انتظار می­رفت با تصویب قانون واردات خودروی نو، سالانه در حدود 100 هزار خودرو به کشور وارد شود که این مهم تا کنون محقق نشده و فاصله بسیاری با هدف مطرح شده وجود دارد.

 از مهم ترین موانع تحقق اهداف واردات خودرو به محدودیت منابع ارزی بر می گردد. از ابتدای تصویب قانون واردات خودرو نو و در ادامه کارکرده، روش­های متعددی برای تأمین ارزی مورد نیاز خودرو مورد توجه قرار گرفته است از جمله این موارد که تا کنون به نتیجه هم نرسیده است واردات بدون منشأ ارز، وارات بدون انتقال ارز، واردات خودرو در مقابل صادرات خودرو و قطعات، واردت خودرو با ارزهای خانگی، واردات خودرو از ارز صادراتی محصولات کشاورزی و .... تمامی روش­های پیشنهادی مذکور با کنون به دلایل مختلفی چون تضعیف بازار ارز و همچنین ایجاد رانت و یا امتیاز خاص برای گروهی از تجار به مرحله اجرا نرسیده است.

با این حال در جدیدترین اظهارات مسئولین در خصوص محل تأمین ارز واردات خودرو معاون وزیر صمت (مهدی ضیغمی) درباره تامین ارز خودروهای وارداتی، اظهار داشت: واردکننده خودرو، ارز مورد نیاز برای واردات را از محل صادرات خود و همچنین‌ محصولات غیر که الزامی به  عرضه ارز در سامانه نیما نداشته باشند، تامین می‌کند؛ کالای غیر نیز هر کالایی می تواند باشد، به شرط  آنکه در گروه کالایی که قرار دارد الزامی برای ارز حاصل از صادرات آن کالا در سامانه نیما وجود نداشته باشد. در واقع صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فولاد، فلزات رنگین و هیدروکربن‌ها الزام به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما دارند. در کمیسیون اقدام ارزی‌ طبق قانون مشخص شده است که برخی گروه‌های کالایی الزام به عرضه در نیما دارند و این صادرکنندگان نمی‌توانند کوتاژهای صادراتی خود را برای واردات سایر کالاها اختصاص دهند. بنابراین افراد می‌توانند ارز حاصل از صادراتشان را به صورت توافقی و براساس پروتکل مشخص به واردکننده خودرو بفروشند و الزامی نیست که واردکننده خودرو ارز خود را از یک صادرکننده خاص خریداری کند اما حتماً باید این معامله در صرافی تحت نظر بانک مرکزی انجام شود.

جدای از چرایی معافیت برخی از صادرکنندگان از بازگشت ارز حاصل از صادرات از طریق بستر سامانه نیما به عنوان اصلی­ترین بستر شفاف سازی و مشاهده پذیری جریان ارزی کشور و همچنین ابهام در نرخ توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان خودرو، سازوکار پیشنهادی در نظر گرفته شده برای تأمین ارز واردات خودروی نو و کارکرده به معنای ایجاد امتیاز برای یک گروه مشخص از صادرکنندگانی که الزامی به بازگشت ارز حاصل از صادرات از طریق سامانه نیما ندارند در مقابل وارکنندگانی که الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات از طریق سامانه نیما دارند. پیاده سازی و تداوم این شرایط آثار و تبعات منفی متعددی برای بازار ارز دارد. به این صورت که:

1) منجر به افزایش اظهارات خلاف واقع برای نشان دادن افزایش حجم صادرات منتهی به تأمین مالی واردات خودرو خواهد شد که محل تأمین ارز این اظهارات خلاف واقع قطعاً بازار غیر رسمی خواهد بود که آن نیز منجر به فشار تقاضا و در نتیجه افزایش نرخ ارز خواهد شد.

2) منجر به تضعیف عرضه ارز در سامانه نیما از طریق ایجاد انگیزه برای سایر صادرکنندگان برای خروج از فرآیند بازگشت ارز از طریق سامانه نیما خواهد شد. نتیجه این اتفاق نیز کاهش عرضه ارز در سامانه نیما و ایجاد صف در تأمین ارزی واردات نیازهای ضروری و اساسی کشور خواهد شد.

جدول 1. فهرست اقدامات تقنینی و سیاست­گذاری دولت و مجلس شورای اسلامی در ارتباط با واردات خودرو